بین جانبازان و معلولان دربهره مندی از حقوق شهروندی تفاوتی نیست

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران- ایرنا

سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۸۷ ساعت ۱۷:۴۴

درشتی متن  

شیراز- عضو شورای شهر شیراز گفت: تمام افراد اجتماع دارای حق شهروندی خاص خود هستند و بین جانبازان و معلولان دراین مورد تفاوتی وجود ندارد. به گزارش دریافتی سه شنبه ایرنا، سید محمد کاظم دستغیب در دیدار با اعضای هیات مدیره جامعه معلولین استان فارس افزود: امروزه متاسفانه در جامعه شاهد نوعی نگرش منفی نسبت به معلولان هستیم که این نگرش باید با استفاده از ابزارهای مختلف تغییر کند.
وی اظهار داشت: بسیاری از مشکلاتی که هم اکنون جامعه معلولان با آن مواجه است جانبازان را نیز آزار می دهد.
دستغیب با اشاره به موضوع نا مناسب بودن فضای شهر برای تردد معلولان و جانبازان ادامه داد: متاسفانه هنوز در محیطهایی چون شیراز حتی در پیاده روها با بسیاری سطوح ناهموار که تردد را برای افراد کم توان مشکل می کند مواجه هستیم.
معاون فرهنگی شهرداری شیراز نیز در این نشست گفت: معلولان بایستی با حضور پررنگ و فعالانه خود در اجتماع، نگرش منفی جامعه را نسبت به خود تغییر دهند.
مجید عباسی افزود: معلولان دارای توانمندی های بالقوه ای هستند که با استفاده از آن می توانند هم در زندگی خود و هم در زندگی دیگران منشا تغییرات موثری گردند.
وی شورای شهر را متولی امور شهر دانست و گفت: با این حال نباید سعی کنیم وظیفه مربوط به خود را روی دوش دیگران بیندازیم و در این زمینه هر دستگاه باید امور مربوط به خود را به خوبی انجام دهد.
عباسی گفت: هرچند امکان واگذاری یک فرهنگسرای اختصاصی به معلولان وجود ندارد اما تمام فرهنگسراهای موجود در شهر آمادگی هر گونه همکاری با این گروه به صورت رایگان را دارند.
رییس هیات مدیره جامعه معلولان فارس نیز گفت: هم اکنون قریب به ‪ ۷۳‬هزار نفر معلول در استان فارس شناسایی شده اند که بیش از سی هزار نفر از آنان در شیراز ساکن هستند.
سعید فانی افزود: امروز معلولان فقط حقوق شهروندی خود را طلب می کنند و جامعه و مسئولان را ملزم به رعایت این حقوق می دانند.
مشاور فرماندار شیراز در امور معلولان گفت: این موضوع که هر معلول برای پیگیری امور مربوط به خود توسط مسئولان ذیربط به سازمان بهزیستی ارجاع داده می شود کار درستی نیست و مسئولان باید مطابق سایر شهروندان پاسخگوی این گروه نیز باشند.
فانی بیان کرد: بسیاری از خواسته های معلولان از جمله مناسب سازی محیط ، رعایت سهمیه اشتغال و تخفیف های عوارض و مالیات علیرغم داشتن مستندات قانونی معمولا بدون پاسخ می ماند.